تتزايد المخاطر الجيوسياسية المحيطة بمضيق باب المندب مع اتساع نفوذ الحوثيين على أجزاء من الساحل اليمني، بما يثير مخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية، خاصة بالنسبة إلى إثيوبيا التي تعتمد بصورة شبه كاملة على الممر البحري عبر جيبوتي في حركة وارداتها وصادراتها. وفي تحليل نشرته الباحثة هيرميلا كيداني، ترى أن التحولات العسكرية في اليمن، وتداخل شبكات تهريب الوقود والأنشطة المرتبطة بالعقوبات، قد يفاقمان التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه منطقة القرن الأفريقي.

 

ونشر موقع هورن ريفيو تحليل كيداني مسلطًا الضوء على التطورات العسكرية في محيط باب المندب، وانعكاساتها على أمن الموانئ الإقليمية، ومخاطر اضطراب خطوط التجارة الإثيوبية، إلى جانب الخيارات الاستراتيجية التي يمكن أن تتبناها أديس أبابا لحماية مصالحها الاقتصادية.

 

 

توسع الحوثيين قرب باب المندب يعيد تشكيل المشهد الأمني البحري

 

دخلت المنطقة الواقعة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر مرحلة أكثر تعقيدًا خلال منتصف نوفمبر 2026، بعدما أعلنت قوات موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إعادة تمركز وحداتها في مطار ذباب ومواقع مطلة على مضيق باب المندب، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تعزيز الدفاعات المحيطة بمدينة عدن.

 

وفي المقابل، تقدمت قوات الحوثيين عبر أجزاء من محافظة لحج، وأقامت مواقع عسكرية على مسافة تقدر بنحو 60 كيلومترًا من عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليًا. وعززت هذه التطورات نفوذ الحوثيين على امتداد أجزاء رئيسية من الساحل الغربي والجنوبي الغربي لليمن، وقرّبتهم عملياتيًا من أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

 

ويكتسب مضيق باب المندب أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة إلى إمدادات الطاقة العالمية وحركة التجارة البحرية، إذ تمر عبره كميات كبيرة من النفط والمنتجات البترولية والبضائع المنقولة في الحاويات بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وغيرها من الأسواق العالمية.

 

وتثير التحولات الميدانية الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بالترابط الجغرافي بين مناطق النفوذ الإقليمي، إذ قد يؤدي اتساع حضور الحوثيين قرب باب المندب، بالتزامن مع النفوذ الإيراني في محيط مضيق هرمز، إلى منح أطراف إقليمية قدرة على ممارسة ضغوط على الممرين البحريين الرئيسيين اللذين يربطان مصادر الطاقة في الخليج والمنتجات الصناعية الآسيوية بالأسواق الأوروبية والعالمية، وهو ما يُعرف بنفوذ نقاط الاختناق البحرية.

 

ورغم أن الحوثيين يتحركون وفق أهداف سياسية وعسكرية خاصة داخل اليمن، ولا تتطابق مصالحهم بالضرورة مع مصالح الأطراف الخارجية، فإن توسع سيطرتهم الساحلية يتقاطع مع تحركات إقليمية أوسع، بما يؤثر على استقرار حركة التجارة والتخطيط الاستراتيجي.

 

كما تناولت تقديرات احتمال توسع الحوثيين شرقًا باتجاه محافظة المهرة والمناطق القريبة من الحدود العمانية، إلا أن معظم التحليلات، بما فيها تلك المرتبطة بمؤسسات مثل تشاتام هاوس، ترى أن تقدمًا عسكريًا مباشرًا بهذا الحجم يظل مستبعدًا. ومع ذلك، لا يزال الاهتمام قائمًا بإمكانية توسيع النفوذ بصورة متصلة على امتداد الساحل المطل على بحر العرب، وهو تطور قد يوسع نطاق تهديد الملاحة البحرية ويزيد تعقيد البيئة الأمنية لدول المنطقة.

 

 

شبكات تهريب الوقود والعقوبات تزيد المخاطر على موانئ جيبوتي

 

تزيد مجموعة أخرى من التطورات البحرية من تعقيد المشهد، إذ أشارت تقارير متداولة خلال نوفمبر 2026 إلى وصول سفن مرتبطة بإيران إلى موانئ جيبوتي، عقب زيارات سابقة لناقلات مرتبطة بروسيا جرت في ظروف مشابهة.

 

ووصفت مصادر استخباراتية بحرية أنماطًا تشغيلية تتوافق مع أساليب معروفة للتحايل على العقوبات، تشمل عمليات نقل الوقود والمواد بين السفن، غالبًا تحت غطاء الظلام، ثم تحريك الشحنات عبر المضيق الضيق باتجاه المناطق الساحلية الخاضعة لنفوذ الحوثيين.

 

وسبق أن حددت وزارة الخزانة الأمريكية شركات مسجلة في الإمارات، من بينها «إي سي ماكس إف زد إي» (EC Maks FZE) و«إيكو ماكس إف زد إي» (Eco Maks FZE)، إلى جانب سفن ترفع أعلام دول مختلفة ووسطاء ماليين يرتبطون بشبكات داعمة للحوثيين. كما ورد اسم عبد الناصر علي محمود ضمن الأشخاص الذين شملتهم تلك التصنيفات، على خلفية أنشطة تنسيق مرتبطة بتركيا.

 

وتكشف هذه الشبكات عن تشابك خطوط الشحن التجارية في القرن الأفريقي مع سلاسل إمداد قد تدعم القدرات العسكرية على الجانب الآخر من المضيق، بما يرفع المخاطر المرتبطة بالموانئ وحركة السفن التجارية.

 

وتواجه جيبوتي وضعًا بالغ الحساسية، إذ رفضت بصورة واضحة مقترحات ترتبط بترتيبات عبور أحادية الجانب تتعارض مع قواعد الملاحة الدولية المعمول بها. وأكدت تصريحات رسمية أن هذه الإجراءات من شأنها انتهاك القانون الدولي، والتعدي على الحقوق السيادية للدول المجاورة، وتقويض استقرار التجارة المشروعة.

 

ويعتمد النموذج الاقتصادي لجيبوتي جزئيًا على بقاء المجال البحري المحيط بها خاضعًا لقواعد دولية متعددة الأطراف، بعيدًا عن الإجراءات التعسفية، في وقت تستضيف فيه موانئها منشآت عسكرية تابعة لقوى كبرى، وتتعامل مع كميات كبيرة من الشحنات الإقليمية والدولية.

 

وقد يؤدي استخدام البنية التحتية الجيبوتية من جانب سفن مرتبطة بشبكات خاضعة للعقوبات إلى تعريض البلاد لمخاطر إضافية، تشمل ضغوط الامتثال للعقوبات، وارتفاع أقساط التأمين البحري، واحتمال تعطل الخدمات المينائية. كما تضيف تدفقات اللاجئين الناجمة عن الصراع في اليمن أعباء مؤسسية وإنسانية جديدة.

 

ويظل استقرار جيبوتي والتزامها بنظام الملاحة البحري القائم على القواعد عنصرين أساسيين لضمان موثوقية الممر التجاري بأكمله.

 

 

أمن باب المندب مصلحة اقتصادية حيوية لإثيوبيا

 

تنعكس تداعيات هذه التطورات بصورة مباشرة على إثيوبيا، إذ تمر نحو 97% من تجارتها الخارجية، سواء الواردات أو الصادرات، عبر ميناء جيبوتي. ولذلك، لا يمثل ممر باب المندب مجرد نقطة جغرافية بعيدة أو ملفًا نظريًا في الحسابات الجيوسياسية، بل يشكل الشريان الأساسي الذي تعتمد عليه حركة التجارة الإثيوبية.

 

وأي تراجع مستمر في أمن الملاحة بالمضيق، سواء نتيجة ارتفاع مخاطر اعتراض السفن، أو زيادة تكاليف التأمين البحري، أو تعقيدات مرتبطة بالعقوبات تؤثر على عمليات الموانئ الجيبوتية، سينعكس مباشرة على ارتفاع تكاليف السلع للمستهلكين الإثيوبيين، وتراجع القدرة التنافسية للصادرات، وزيادة حالة عدم اليقين أمام اقتصاد يسعى إلى تنفيذ خطط طموحة للتحول الصناعي وتطوير البنية التحتية.

 

ويشكل ضمان موثوقية هذا الممر مصلحة اقتصادية وطنية أساسية لإثيوبيا، إذ يرتبط بحماية المقومات المادية لمسار التنمية وتعزيز اندماج البلاد في الأسواق العالمية.

 

وتحتاج أديس أبابا إلى تبني إجراءات عملية واستشرافية لحماية شريانها التجاري، مع دعم الاستقرار الإقليمي، عبر تعزيز التعاون المؤسسي مع السلطات الجيبوتية في مجالات مراقبة الأنشطة البحرية، وتأمين الموانئ، والتخطيط المشترك للطوارئ، بما يحافظ على كفاءة الممر الحالي وقدرته على مواجهة المخاطر.

 

كما يتعين على إثيوبيا الانخراط بصورة بناءة مع الشركاء الخليجيين والأطراف الدولية المعنية في تطبيق أنظمة العقوبات بصورة متسقة ومدروسة، بما يضمن حماية حركة التجارة المشروعة وتقليص المخاطر التي قد تتعرض لها البنية التحتية الجيبوتية.

 

وفي الوقت نفسه، ينبغي مواصلة جهود تنويع خيارات الوصول إلى الموانئ، وتسريعها كلما أمكن، باعتبارها خطوة احترازية لمواجهة بيئة أمنية مرشحة للاستمرار في حالة من عدم الاستقرار، دون أن يعني ذلك التخلي عن العلاقة الحيوية مع جيبوتي.

 

ويخلص التحليل إلى أن الجمع بين تعزيز التعاون الأمني البحري، وحماية البنية التحتية التجارية، وتنويع خيارات الموانئ، من شأنه أن يربط أمن إثيوبيا الاقتصادي بمساعي الحفاظ على نظام ملاحي مستقر قائم على القواعد في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

 

Major Pressure Points in the Bab el-Mandeb and Its Implications for Ethiopian Trade Security – HORN REVIEW